چرا دیوان عدالت اداری باید مصوبه دستمزد کارگران را ابطال کند؟ ، قوه قضائیه در برخورد با تعارضات قانونی این مصوبه چه می نماید؟ - وبلاگ یاسی

به گزارش وبلاگ یاسی، با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشر های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال گردد، اما آیا این اتفاق می افتد؟

گروه اجتماعی وبلاگ یاسی-سیده زهرا حسینی؛ بیستم فروردین ماه سال جاری، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 1 میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد این یعنی تنها 21 درصد افزایش حقوق کارگران به نسبت سال گذشته که با شکایت و اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار روبرو شد و نماینده این قشر انتها جلسه اظهار داشت که نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد نمود. دیوان عدالت اداری چطور به این مصوبه رسیدگی می نماید؟ و در چه صورت می تواند این مصوبه را ابطال کند؟

ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری می گوید که هدف از تشکیل این دیوان با توجه به اصل (173) قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب نماینده است. بنابر این ماده قانونی دیوان حق رسیدگی به این مصوبه را دارد، اما چرا این مصوبه خلاف قانون بوده و نسبت به آن شکایت شده؟!

برای پاسخ به این سوال باید به ماده 41 قانون کار توجه کرد، ماده ای که هرجا سخن از حقوق و دستمزد کارگران باشد پای او هم به میان می آید.

ماده 41 قانون کار می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

2- حداقل مزد بدون آن که تعیینات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می گردد را تامین نماید.

بنا بر این ماده شورای عالی کار موظف است برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سه شرط قانونی را رعایت کند؛ دقت کنید! شرط قانونی! یعنی همه در برابر این ماده موظف به رعایت و اجرای آن هستند، بدون هیچ قید و شرطی خارج از متن قانون.

اولین شرط که اساسا مهم ترین شرط در تعیین حداقل دستمزد است، اما شورای عالی کار تا به امروز و بر خلاف قانون، آن را اجرا ننموده، تعیین دستمزد حداقلی برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف است یعنی هر صنعت در هر منطقه با توجه به شرایط هر منطقه دستمزد مخصوص به خود را داشته باشد در مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقلی دستمزد کارگران در سال 99 در کل کشور و برای همه صنایع، میزانی مشترک و واحد است و این موضوع تماما بر خلاف قانون است.

البته عده ای معتقدند که اجرای این شرط امکان پذیر نیست و یا به ضرر اقتصاد کشور است، اما اگر بخواهیم نگاهی حقوقی داشته باشیم باید گفت که این یک شرط قانونی است و وقتی قانون آن را تعیین نموده پس باید رعایت گردد ولو اگر ایرادی داشته باشد و مخالفین اجرای این قانون و مدعیان ضرر این شرط باید جهت برطرف ایراد به مجلس شورای اسلامی بروند تا این قوه به آنالیز ماده و حل آن بپردازد و نه اینکه نهادی خودسرانه و بدون توجه به متن صریح قانونی و بهانه ایراد در متن قانون بدان بی توجه باشد و شرط قانون را اعمال نکند.

نکته دیگر اینکه نقد و ایراد بر مواد قانونی و همچنین اعتقاد بعضی بر ایراد یک ماده صرفا در مورد ماده 41 قانون کار نیست، اما همه دستگاه ها موظفند تا زمان برطرف یرادات قانونی توسط مجلس، آن را اجرا نمایند و نمی توان با اعتقاد خود از اجرای یک شرط قانونی صرف نظر کرد.

شرط دوم در این ماده تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی سال جاری نرخ تورم را 41 درصد اعلام نموده با این وجود، اما حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش یافته است. البته می توان از این متن قانونی برداشت کرد که منظور از قانون همخوانی دو نرخ افزایش دستمزد و تورم نیست و حداقل دستمزد لزوما نباید با نرخ تورم برابر باشد، اما این نکته جای تامل دارد که آیا در برابر تورم چهل و یک درصدی، افزایش تنها 21 درصد حداقل دستمزد کارگر جوابگوی احتیاج های اساسی خانواده ها به ویژه قشر ضعیف، کارگران خواهد بود؟

در شرط سوم گفته شده حداقل دستمزد باید حداقل احتیاج های یک خانواده را که خانواده ای سه و نیم نفره در نظر گرفته شده برآورده کند. اما با نگاهی کوتاه به سبد هزینه خانوار می توان به این نتیجه رسید که اولا هزینه هر خانواده در هر منطقه از کشور متفاوت است و دوما حداقل دستمزد تعیین شده توان برآورده کردن احتیاج های اساسی یک خانواده همه مناطق کشور به خصوص تهران را ندارد.

با این حساب به نظر می رسد شروط قانونی ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به درستی اعمال نشده و مصوبه فعلی نه تنها با صدر ماده مغایر است که صراحتا با بند دوم نیز همخوانی ندارد و بند اول ماده یعنی تعبین بر اساس تورم را نیز به خوبی مورد توجه قرار نداده وگرنه افزایش 21 درصد دستمزد آن هم در برابر تورمی 41 درصدی که منجر به افزایش هزینه خانواده ها شده است کفاف برآورده کردن احتیاج های حداقلی یک خانواده سه و نیم نفره را نمی دهد.

حال با توجه به شکایت نماینده کارگران، فعالین حقوقی، فعالین و تشکل های دانشجویی و قشر های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری، این دیوان موظف است به شکایات رسیدگی نموده و این مصوبه را مورد آنالیز قرار دهد و قطعا مصوبه احتیاج به ابطال دارد چراکه صدر ماده قانونی را رعایت ننموده، اما آیا این اتفاق می افتد؟ چند درصد امکان دارد که دیوان عدالت اداری مصوبه حداقل مزد کارگران در سال 99 را به دلیل مغایرت با صدر ماده 41 قانون کار ابطال کند؟

سوال بعدی آنکه چه مدت زمانی طول می کشد تا دیوان عدالت اداری به این شکایات رسیدگی کند و مصوبه شورای عالی کار را که صراحتا موجب تضییع حقوق کارگران شده است، مورد آنالیز قرار دهد؟

نکته مهم اینکه سید ابراهیم رییسی می تواند با اختیارات قانونی خود بعنوان رئیس دستگاه قضا به دیوان عدالت اداری دستور تسریع در رسیدگی و آنالیز مصوبه شورای عالی کار را بدهد.

باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا که از ابتدای سال 99 به دنبال تحقق شعار جهش فراوری بوده و همچنین در طول یک سال گذشته به دنبال تحقق عدالت و برطرف تظلمات وارد شده به مردم و مصوبات ناعادلانه بوده این بار و در برخورد با مغایرت مصوبه شورای عالی کار که موجب بی عدالتی در حق کارگران بعنوان چرخه اصلی فراوری شده، چه می نماید؟ آیا دستور به رسیدگی سریع و آنالیز همه جانبه مصوبه حداقل مزد سال 99 را به دیوان عدالت اداری صادر می نماید یا خیر؟