آنالیز پیشنهاد وزارت نیرو در هیات دولت - وبلاگ یاسی

به گزارش وبلاگ یاسی، تهران (پانا) - وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب نامه مربوط به انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران، به حساب بدهی دولت را به هیات دولت ارائه نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، مطابق ماده (6) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن ها شده است و بعلاوه بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نشده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور مالی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می گردد و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می یابد.

بر همین اساس، اعضای دولت در سال 1398 مصوب کردند بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران بابت اصل و سود تضمین شده اوراق مشارکت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یادشده به مقدار مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور مالی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به حساب بدهی دولت انتقال یابد.

شایان ذکر است در متن مصوبه فوق ، تنها اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی مد نظر قرار گرفته و در ارتباط با خسارت متناظر با اوراق که در برگیرنده خسارت تاخیر تادیه (به مقدار نرخ سود اوراق) می باشد، به صراحت معین تکلیفی صورت نگرفته است.

بانک ملی ایران هم به علت عدم درج عبارت خسارات متناظر با اوراق در متن این مصوبه، از انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بابت اوراق مشارکت موردنظر به حساب بدهی دولت امتناع کرده و بر این اساس همچنان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را بدهکار خود قلمداد می نماید.

عدم اعمال مفاد مصوبه مذکور به وسیله آن بانک، از یک سو مانع اخذ تسهیلات بانکی به وسیله شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و بعلاوه سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در بخش آب و برق این وزارت شده و از سوی دیگر، سبب ورود دستگاه های نظارتی به موضوع و لزوم پاسخگویی به مراجع ذیصلاح شده است.

با عنایت به جمیع موارد فوق و به منظور برطرف مسائل عدیده ای که در این راستا حاصل شده است، وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب نامه مربوط درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران به حساب بدهی دولت، را به هیئت دولت ارائه کرده است.

متن پیشنهادی به توضیح زیر است:

در بند (1) تصویب نامه شماره 164958/ت57283 هـ مورخ 27/12/1398 هیات وزیران بعد از عبارت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی عبارت و خسارت متناظر با نرخ اوراق اضافه گشت.

بنابراین این بند به صورت زیر اصلاح می گردد:

بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی و خسارت متناظر با نرخ اوراق که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یاد شده به مقدار مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور مالی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و بروزرسانی می گردد.

این پیشنهاد مراحل آنالیز خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می نماید.