تنوع فرهنگی باید در سیاست گذاری صنعت گردشگری مدنظر قرار گیرد - وبلاگ یاسی

به گزارش وبلاگ یاسی، رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: ساکنان این استان سفیران فرهنگ، آداب، رسوم و خلاقیت ایرانیان در دنیا هستند و این مسئله مزیت مهمی است که باید در سیاست گذاری حوزه صنعت گردشگری این استان مدنظر باشد؛ چراکه توسعه صنایع دستی و معرفی شایسته آن ها در بازارهای بین المللی، ضمن فراهم کردن زمینه جذب گردشگران علاقه مند به حوزه صنایع دستی و رونق بازار این دست سازه های هنرمندانه، صنعت گردشگری کشور را تقویت می نماید.

آیت اله احمدی در نشست شورای گفت وگوی استان چهارمحال و بختیاری اضافه نمود: اتاق شهرکرد ضمن قدردانی از اهتمام ویژه صنعتگران و هنرمندان این دیار نسبت به حفظ و ترویج صنایع دستی به عنوان یکی از جلوه های مهم میراث فرهنگی، می کوشد تا با بهره گیری مناسب از ظرفیت های این بخش، در جهت پیشرفت و توسعه گردشگری معطوف به صنایع دستی گام های اساسی بردارد.

او ضمن ارائه گزارشی از پایش محیط کسب وکار اضافه نمود: پایش ملی محیط کسب وکار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت می گیرد، نشان می دهد که در زمستان گذشته فضای کسب وکار شرایط نامساعدتری پیدا نموده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص کل، 6.05 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بدتر از شرایط این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 6.03) است.

احمدی اظهار کرد: همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت نماینده در این پایش، در بیشتر استان ها، شرایط بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398 نامساعدتر شده است.

رئیس اتاق شهرکرد اضافه نمود: در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت نماینده در این پایش مؤلفه های غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، دشواری تأمین اقتصادی از بانک ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرایی، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت اقتصادیات را به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار عنوان نموده اند.

احمدی اضافه نمود: بر اساس شاخص های محیط کسب وکار، در فصل زمستان گذشته مواردی نظیر محدودیت دسترسی به آب و ضعف نظام توزیع محصول در بازار نیز در استان چهارمحال و بختیاری حادتر گزارش شده است.

رئیس اتاق شهرکرد توضیح داد: گزارش ارزیابی عملکرد شوراهای استانی در سال 98 نسبت به سال قبل که هرساله این گزارش توسط وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران تهیه می گردد، با در نظر دریافت شاخص هایی چون؛ کیفیت جلسات، کیفیت مصوبات استانی و ملی، طرح موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب وکار، تعداد جلسات حضور استاندار، ارتباط با دبیرخانه مرکز و سامانه نظرخواهی ذینفعان امتیازبندی انجام می گیرد.

احمدی گفت: اتاق شهرکرد در سال 98 با ارتقای رتبه خود توانست در صندلی بالاتری بر اساس شاخصه های تعریف شده قرار گیرد که البته احتیاجمند تحرک بیشتر و بازنگری در برنامه ریزی های آینده دارد که با کوشش دبیرخانه این شورا و رهنمودهای استاندار محترم و سایر اعضای این شورا بتوانیم در امسال رتبه بهتری نسبت به سال گذشته احراز کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: باید کوشش کنیم واحدهای راکد و نیمه تعطیل به چرخه فراوری برگردند، همچنین مسائل واحدهای در آستانه ورشکستگی احصا گردد.

الله کرم نصیری با تأکید بر اینکه تمامی مردم و مسئولان بر مسائل حوزه ارتباطات تلفن همراه در استان اذعان دارند، اظهار کرد: وجود مسائل در حوزه ارتباطی پس از گذشت حدود 3 دهه از زمان راه اندازی این تکنولوژی در کشور زیبنده نیست و برای مسائل این حوزه باید راه چاره عملیاتی ارائه گردد.

او با بیان اینکه تحریم ها موجب شده است که نتوانیم بعضی از تجهیزات مورداحتیاج برای تقویت زیرساخت های ارتباطی را وارد کنیم، اضافه نمود: اپراتورهای همراه اول باید کوشش نمایند در کمترین زمان مسائل عدم پوشش تلفن همراه را در شهرها و روستاها مرتفع نمایند که این امر مستلزم صرف هزینه در بخش های مختلف است.

نصیری اظهار داشت: کارگروهی به منظور حل مسائل ارتباطی در حوزه تلفن همراه در چهارمحال و بختیاری تشکیل گردد و مسائل احصا شده به سرعت توسط این کارگروه برای رفع شدن پیگیری گردد.

او با اشاره به اینکه با توجه به نام گذاری سال به نام جهش فراوری تکلیف همه ما گام برداشتن در راستای رونق فراوری است، توضیح داد: باید کوشش کنیم واحدهای راکد و نیمه تعطیل به چرخه فراوری برگردند، همچنین مسائل واحدهای در آستانه ورشکستگی احصا گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تعدادی از واحدهای فراوریی به علت بدهی توسط بانک ها تملک شده اند، نباید اجازه دهیم این واحدها بیشتر از این دچار خسران شوند.

نصیری با بیان اینکه در جذب تسهیلات بند الف تبصره 18 در بخش صنعت و کشاورزی با مسائلی روبرو هستیم، بیان کرد: باید کوشش کنیم تسهیلات تبصره 18 و تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در کوتاه ترین زمان ممکن جذب گردد.

او در خاتمه تأکید کرد: در حال حاضر بحث سرمایه در گردش مهم ترین مشکل واحدهای فراوریی است، برای حل این مشکل احتیاج است راه چارههای عملیاتی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی برای حل مشکل پیشنهاد داده گردد.